المبحث الأول
منهجية البحث
[rtl]
[size=32] [/size]
1-1 المقدمة:[/rtl]
يُعد سعر الصرف أحد العوامل الاقتصادية الأساسية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى حياة الأفراد. فهو يعكس قيمة العملات بالنسبة لبعضها البعض، ويؤثر على التجارة الدولية والاستثمارات والتحويلات المالية بين الدول. ويتأثر سعر الصرف بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك الفائدة على الودائع والتضخم والديون الحكومية والأوضاع السياسية والجيوسياسية في الدول. ومع ذلك، فإن تقلبات سعر الصرف يمكن أن تتسبب في آثار اقتصادية واجتماعية جديدة، حيث تؤثر على سعر السلع المستوردة والمصدرة وقيمة الودائع والتحويلات المالية. وتؤثر أيضًا على تنافسية الشركات والصناعات المصدرة والمستوردة وعلى قدرة الحكومات على تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية.
من هذا المنطلق، فإن فهم ديناميكيات سعر الصرف وأسباب تقلباته يعد أمرًا حيويًا للأفراد والشركات. وقد شهد العالم في الآونة الأخيرة العديد من التقلبات في سعر الصرف، مثل تقلبات الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني وغيرها. وتناول هذا البحث دراسة تأثيرات سعر الصرف على الاقتصاد والمجتمع، وأسباب التقلبات وسبل التحكم بها والتعامل معها.
1-2 مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث في دراسة تأثيرات تقلبات سعر الصرف على الاقتصاد والمجتمع، وتحديد أسباب هذه التقلبات وسبل التحكم بها والتعامل معها، من خلال دراسة حالات سابقة في عدد من الدول المختلفة وتحليل البيانات الاقتصادية والمالية المتاحة.
1-3 اهمية البحث:
تتمثل أهمية البحث في فهم تأثيرات تقلبات سعر الصرف على الاقتصاد والمجتمع وتحديد الأسباب وسبل التحكم بها والتعامل معها، وذلك لعدة أسباب، منها:
1. يساهم سعر الصرف في تحديد تنافسية الدول في الأسواق العالمية وتحديد توجهات التجارة الدولية والاستثمارات والتحويلات المالية.
2. يؤثر سعر الصرف على قدرة الدول على تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية وتمويل العجز المالي وتحديد ميزان المدفوعات.
3. يؤثر سعر الصرف على الأسعار المحلية والدخل والوظائف، حيث يمكن أن يزيد من التضخم ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
4. يؤثر سعر الصرف على قدرة الشركات على تصدير منتجاتها وتنافسية الصناعات المحلية وعلى التخطيط الاستراتيجي للأعمال والاستثمارات.
بالتالي، يمكن أن يساهم هذا البحث في توضيح أهمية سعر الصرف وتأثيراته على الاقتصاد والمجتمع، ويمكن أن يكون مفيدًا للأفراد والشركات والحكومات والمستثمرين في اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية بشكل أفضل وأكثر فعالية.
1-4 هدف البحث:
يتم تحقيق الهدف الرئيسي للبحث من خلال تحليل تأثيرات تقلبات سعر الصرف على الاقتصاد والمجتمع وتحديد الأسباب وسبل التحكم بها والتعامل معها. وبناء على ذلك، يمكن تحديد الأهداف الفرعية للبحث على النحو التالي:
1. دراسة أسباب تقلبات سعر الصرف في الاقتصادات المختلفة وتحليل العوامل المؤثرة على الصرف، مثل العوامل الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية.
2. تحليل تأثيرات تقلبات سعر الصرف على الاقتصاد والمجتمع، مثل الأسعار والصادرات والواردات والعجز المالي والاستثمارات والوظائف والنمو الاقتصادي.
3. تحديد سبل التحكم في تقلبات سعر الصرف والتعامل معها، مثل السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية.
4. تحليل حالات سابقة في عدد من الدول المختلفة وتحليل البيانات الاقتصادية والمالية المتاحة، وذلك لتوضيح التأثيرات والأسباب وسبل التحكم في تقلبات سعر الصرف.
يتم تحقيق هذه الأهداف الفرعية من خلال جمع المعلومات والبيانات وتحليلها باستخدام أساليب البحث الكمي والنوعي، وتحديد التوصيات والسياسات الملائمة للتعامل مع تقلبات سعر الصرف وتحسين الأداء الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
1-5 فرضية البحث:
فرضية البحث هي عبارة عن تفسير محتمل للظاهرة التي يتم دراستها، وتتمثل فرضية البحث في افتراض أن هناك علاقة ما بين متغيرين في الظاهرة المدروسة، والتي يتم فحصها واختبارها من خلال جمع البيانات وتحليلها. في حالة سعر الصرف، يمكن وضع الفرضية التالية : "يؤثر تقلب سعر الصرف على الاقتصاد والمجتمع بشكل ملحوظ، حيث يؤدي إلى تغيرات في الأسعار والصادرات والواردات والعجز المالي والاستثمارات والوظائف والنمو الاقتصادي.
المبحث الثاني
مفهوم سعر الصرف
2-1 مفهوم سعر الصرف:
يُعرف سعر الصرف على أنه قيمة عملة واحدة بالنسبة لأخرى، ويتم التعبير عنها بالعادة بشكل زوجي. فعلى سبيل المثال، إذا كنت ترغب في معرفة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليورو، يتم التعبير عنه عادة على هيئة الزوج الذي يتكون من اسم العملة يتم بيعها (الدولار الأمريكي) والعملة التي يتم شراؤها (اليورو)، أي .USD/EUR
يتأثر سعر الصرف بالعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتتمثل هذه العوامل في مجموعة متنوعة من الأسباب، مثل الفائدة النقدية، والتضخم، والنمو الاقتصادي، والاستثمارات الأجنبية، والحركة السياسية، والأحداث الجيوسياسية. ويمكن أن تتأثر هذه العوامل بشكل مباشر على سعر الصرف، مما يجعله يتغير بشكل مستمر ومتقلب.
وتؤثر تقلبات سعر الصرف على العديد من المجالات في الاقتصاد، بما في ذلك التجارة الدولية، حيث يؤثر سعر الصرف على تكاليف الصادرات والواردات وعلى القيمة النقدية لها، وكذلك على السياحة والسفر، حيث يؤثر سعر الصرف على تكاليف السفر والاستمتاع بالعطلات في الخارج. ومن المهم أيضًا فهم تأثير سعر الصرف على العديد من المجالات الأخرى في الاقتصاد والحياة اليومية، حيث يتأثر سعر الصرف بشكل مباشر على تكاليف السلع والخدمات وعلى قوة الشراء للأفراد والشركات.
وتُعد فهم مفهوم سعر الصرف وتأثيراته على الاقتصاد والأسوا تحدث الاقتصاديون عندما يشاركون في النشاط التجاري بشكل عام عن الأسعار والتكاليف والأرباح والخسائر وتحليل البيانات المالية والمستويات المختلفة للاقتصادات. ولكن هناك عنصر مهم في هذه المعادلة يحتاج الى الدراسة الدقيقة، وهو سعر الصرف. وعند الحديث عن الصرف، يعني الأمر أي تحويل لعملة من بلد لآخر. ويعتبر سعر الصرف هو سعر عملة واحدة مقابل عملة أخرى، ويشير إلى كمية العملة التي يمكن الحصول عليها من عملة أخرى. وعلى سبيل المثال، إذا كانت العملة الأمريكية هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية هي اليورو، فسعر الصرف يشير إلى كمية الدولار الأمريكي التي يمكن الحصول عليها بمقابل اليورو.
تشير قيمة سعر الصرف إلى السوق الحالية للعملات ويعتمد بشكل كبير على العرض والطلب على العملات. وبما أنه يتم تداول العملات بين الدول والمنظمات والأفراد في جميع أنحاء العالم، فإن تقلبات سعر الصرف يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.
يمكن أن يتأثر سعر الصرف بعدة عوامل، بما في ذلك العوامل الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية. على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة في البلد على تقلبات سعر الصرف. ويمكن أن يحدث هذا بسبب زيادة الطلب على العملة في البلد مع ارتفاع الفائدة، وهذا يرفع قيمة العملة بالنسبة للعملات الأخرى.
بشكل عام، يمكن القول أن سعر الصرف هو قيمة عملة بلد ما مقابل عملة بلد آخر. ويعتبر سعر الصرف أحد العوامل الأساسية التي تحدد مدى تأثير الاقتصادات المختلفة على بعضها البعض. فمثلاً، إذا كان الدولار الأمريكي يرتفع بالنسبة لليورو، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأوروبية إلى الولايات المتحدة، وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الأمريكية.
ويتم تحديد سعر الصرف بالعديد من العوامل المختلفة، بما في ذلك العرض والطلب على العملة، ونسبة التضخم، والمعدلات الفائدة، وحالة الاقتصاد العامة في البلد. ويمكن أن يتأثر سعر الصرف أيضاً بعوامل أخرى مثل الأحداث السياسية والاجتماعية والتغيرات الجيوسياسية.
ومن المهم أن نفهم أن سعر الصرف يمثل علاقة تجارية بين بلدين، ولا يمكن تقييمها بشكل معزول عن العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في كل بلد. ويعتبر فهم مفهوم سعر الصرف وأسباب تقلباته أمراً حاسماً للأفراد والشركات والحكومات على حد سواء، حيث أن تحليل تأثير سعر الصرف يساعد في تحديد الاستثمارات المناسبة واتخاذ القرارات المالية الصحيحة.
2-2 أنواع سعر الصرف:
هناك عدة أنواع من أسعار الصرف، ويمكن تصنيفها بشكل عام إلى ثلاث فئات رئيسية:
1. سعر الصرف الثابت: في الصرف الثابت، يتم تحديد قيمة العملة المحلية بشكل رسمي بالنسبة لعملة أخرى، ويتم الحفاظ على هذه القيمة بواسطة البنك المركزي للبلد. وبمعنى آخر، فإن سعر صرف العملة المحلية مثبت بشكل دائم، ولا يتغير إلا في حالات استثنائية ومن خلال إجراءات محددة. ويتم استخدام هذا النوع من الصرف بشكل شائع في الدول التي تريد الحفاظ على استقرار قيمة عملتها المحلية وتجنب التقلبات الحادة في قيمتها.
2. سعر الصرف المتغير: في هذا النوع من الصرف، يتغير قيمة العملة المحلية بالنسبة لعملات أخرى بشكل مستمر وحسب العرض والطلب في السوق. وعادةً ما يتم تحديد سعر الصرف المتغير بشكل آلي بواسطة السوق العالمية، ويمكن أن يتأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المختلفة. ويستخدم هذا النوع من الصرف في الدول التي تسمح بتقلبات قيمة عملتها وتحاول الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في الأسواق العالمية.
3. سعر الصرف العائم: يتميز الصرف العائم بأن قيمة العملة المحلية تتحدد بالكامل بناءً على عرض وطلب السوق، ولا يوجد أي تدخل رسمي من الحكومة أو البنك المركزي لتحديد سعر الصرف. ويتميز هذا النوع من الصرف بالتقلبات الحادة في قيمة العملة المحلية.
علاوة على ذلك ، توجد أيضًا أنظمة صرف أخرى ، مثل نظام الصرف المزدوج ونظام الصرف المرن. في نظام الصرف المزدوج ، يتم تحديد سعر الصرف للعملات الرئيسية بشكل مستقل ، ويتم تحديد سعر الصرف للعملات الثانوية عن طريق تحديد سعر الصرف للعملات الرئيسية وتثبيت نسبة الصرف بين العملات الثانوية والرئيسية. أما في نظام الصرف المرن ، يتم تحديد سعر الصرف للعملة بشكل تلقائي بناءً على العرض والطلب في السوق.
يجب التنويه إلى أن نظام الصرف يتأثر بشكل كبير بالظروف الاقتصادية والسياسية في الدولة. على سبيل المثال ، في الدول التي تعاني من اضطرابات سياسية أو اقتصادية ، قد يكون من الصعب تثبيت سعر الصرف أو تحديده بشكل دقيق. وعلى العكس ، في الدول التي تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي ، يمكن تحديد سعر الصرف بشكل أكثر دقة واستقرارًا.
بشكل عام ، يمكن القول أن سعر الصرف يلعب دورًا مهمًا في تحديد قوة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومن المهم فهم أنواع الصرف وأنظمة الصرف المختلفة لتحديد الأفضل للدولة والاقتصاد في ظل الظروف المحيطة بها.
2-3 خيارات سعر الصرف:
سعر الصرف هو قيمة العملة الوطنية بالنسبة إلى العملات الأخرى، ويتأثر بعدة عوامل من بينها العرض والطلب على العملة والفائدة النقدية والاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد. وهناك عدة خيارات يتم تداولها في سوق الصرف بشكل مفصل، ومنها:
1. الصكوك العملة الأجنبية: وهي أدوات دينية تستخدم لتمويل المشاريع الكبيرة، ويمكن استخدامها كوسيلة للاستثمار في العملات الأجنبية.
2. العقود الآجلة: وهي عقود يتم فيها شراء أو بيع عملة معينة في موعد محدد في المستقبل، ويتم تحديد سعر الصرف في العقد.
3. خيارات العملات: وهي عقود يتم فيها شراء حقوق لشراء أو بيع عملة معينة في وقت محدد، ويمكن للمستثمرين استخدامها لحماية محفظتهم من تقلبات سعر الصرف.
4. الصكوك المشتقة: وهي أدوات تمويلية مشتقة من الأصول الأساسية، مثل العملات، وتتضمن تداول الصكوك المشتقة عبر الصرافة والبورصات.
5. التداول اليومي: وهو التداول الذي يتم فيه شراء وبيع العملات الأجنبية في السوق العالمي، ويتم تحديد سعر الصرف عن طريق العرض والطلب.
6. التحويلات الدولية: وهي التحويلات المالية بين البلدان، وتتطلب تحويل العملة من عملة وطنية إلى عملة أخرى بسعر صرف محدد.
7. الاستثمار في صناديق العملات: وهي صناديق استثمارية تستثمر في العملات الأجنبية ويتم تحديد سعر الصرف عند الشراء والبيع.
يجب على المستثمر أن يعرف بشكل جيد خيارات سعر الصرف المتاحة له، ويقوم بتقييم المخاطر المرتبطة بكل خيار وفقاً لأهدافه الاستثمارية ومدى تحمله للمخاطر. كما يجب عليه الحرص على مراقبة تحركات الأسواق العالمية وتطورات الأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية لتحديد أفضل وقت للشراء والبيع. ومن الضروري أيضاً أن يتعامل مع وسيط موثوق ومرخص لضمان عمليات الشراء والبيع في سوق الصرف بشكل آمن وفعال.
2-4 تغطية اخطار الصرف:
تغطية أخطار الصرف هي إحدى الاستراتيجيات التي يستخدمها المستثمرون للحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف. وتتضمن هذه الاستراتيجية استخدام الأدوات المالية المختلفة لتحديد سعر الصرف والحفاظ على قيمة الاستثمارات.
وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن استخدامها لتغطية أخطار الصرف:
1. صكوك العملات الأجنبية: يمكن استخدام هذه الأداة لتحديد سعر الصرف والحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات. حيث يتم استخدام الصكوك العملات الأجنبية لتمويل مشاريع وحفظ القيمة العملات بتحديد سعر الصرف المحدد في الصك.
2. العقود الآجلة: يمكن استخدام العقود الآجلة للحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف. حيث يتم التعاقد على شراء أو بيع عملة معينة في موعد محدد في المستقبل بسعر ثابت مسبقاً، مما يسمح للمستثمرين بتحديد تكلفة الاستثمار والحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.
3. خيارات العملات: يمكن استخدام خيارات العملات لتحديد سعر الصرف والحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات. حيث يمكن للمستثمرين شراء حق الشراء أو البيع بسعر ثابت في وقت محدد، وهذا يسمح لهم بتحديد تكلفة الاستثمار والحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.
4. التحوط النقدي: يتمثل التحوط النقدي في امتلاك أصول في عملات مختلفة، وهذا يحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف، حيث يتم تحويل الاموال من العملات التي تشهد تقلبات سعر الصرف إلى عملات أخرى ثابتة القيمة. ويتم تحقيق ذلك من خلال امتلاك أصول في العملات المختلفة والاستثمار فيها بشكل منتظم، حيث يعمل هذا على تحقيق توازن في محفظة الاستثمار الخاصة بالمستثمر. يجب الإشارة إلى أنه على الرغم من وجود استراتيجيات تغطية أخطار الصرف المختلفة، إلا أنه لا يمكن الحصول على حماية كاملة ضد المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف، ويجب على المستثمرين الحرص على تقييم المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة بشكل حكيم. كما يجب عليهم العمل مع وسيط موثوق ومتخصص في سوق الصرف للحصول على النصيحة اللازمة والتحليلات الفنية اللازمة لاتخاذ القرارات الصحيحة.
المبحث الثالث
النظريات المفسرة لسعر الصرف.
تحاول كثير من النظريات الإقتصادية تفسير إختلاف أسعار الصرف بين الدول وأهم هذه النظريات
1. نظرية تعادل القدرة الشرائية: يعود الفضل في المعالجة الحديثة لهذه النظرية إلى غوستاف كاسل في أوائل العشرينيات من القرن 20م وتنطلق الفكرة الأساسية لهذه النظرية من كون أن القيمة التوازنية للعملة في المدى الطويل تتحدد بالنسبة بين الأسعار المحلية والأسعار الخارجية، بمعنى أن سعر الصرف لعملة ما يتحدد على أساس ما يمكن أن تشتريه هذه العملة في الداخل والخارج، ومن هنا فإن تكلفة شراء سلع ما على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تكون مساوية لتكلفة شرائها في بريطانيا، وهذا يعني أنه إذا كانت دولة D تعرف معدل تضخم أعلى من ذلك السائد في الدولة E فإن الدولة D تسعى إلى رفع وارداتها من منتجات الدولة E، لأن الأسعار هناك تكون أقل إرتفاعا، وفي نفس الوقت تنخفض صادرات الدولة D لأن أسعار منتجاتها تكون أكثر إرتفاعا، ومن نتيجة ذلك ظهور عجز تجاري للدولة D وهذا ما يؤدي إلى إتجاه الدولة D نحو تخفيض عملتها مقارنة بعملة الدولة E وتحقيق قيمة تعادل جديدة. وعليه فإن:
سعر الصرف الآني للعملة في ز0 مؤشر السعر في الخارج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعر الصرف الآني المتوقع للعملة في ز1 مؤشر السعر في الداخل
ولقد تم إختيار هذه النظرية فتبين أنها ذات دلالة في المدى الطويل أكثر منها في المدى القصير كما أن العملات القليلة الأهمية في حركة رؤوس الأموال الدولية أقل إستجابة لنظرية تعادل القدرة الشرائية. إلا أن هذه النظرية تطرح بعض القضايا العالقة منها:
- إختلاف أساليب قياس التضخم حسب نوع الأسعار المعتبرة أسعار إستهلاك، أسعار الإنتاج، أسعار الصادرات والواردات ..إلخ.
- طول مدة تصحيح أسعار الصرف بالنسبة للأسعار غير المحددة بالدقة، ونفس الأمر بالنسبة لسنة الأساس.
- هناك عناصر أخرى من غير الأسعار تؤثر على الميزان التجاري وميزان المدفوعات خاصة مرونة الطلب بالنسبة للدخل وبالنسبة للأسعار، وكذلك مرونة الصادرات والواردات بالنسبة لنفس المتغيرين.
- إن نظرية تعادل القدرة الشرائية لا تتعلق إلا بميزان العمليات الجارية وليس بكامل ميزان المدفوعات.
- تعتقد هذه النظرية أنه يمكننا تقدير معدل التضخم في كل البلدان بغض النظر عن تطور الأنظمة الإحصائية والإعلامية.
- تتوفر السلطات الإقتصادية على وسائل أخرى يمكن بواسطتها التأثير على عجز ميزان المدفوعات.
- وجود بعض السلع والخدمات التي لا تدخل ضمن نطاق التجارة الدولية لعدة إعتبارات.
- هناك عدة عوامل أخرى مؤثرة على تحديد أسعار الصرف مثل: تغيير أذواق المستهلكين وظهور المنتجات البديلة ...إلخ.
- هناك مشكل في تمييز المتغير التابع والمستقل ذلك أن النظرية تفرض مستوى الأسعار متغير مستقل وسعر الصرف هو المتغير التابع.
- يمكن لدولة ما تقدير ما إذا كانت عملتها مقيمة بشكل أعلى أو أقل بالنظر إلى تعادل القدرة الشرائية.
- سعر الصرف و يتوقف نجاح تعادل نظرية القدرة الشرائية على:
- سيادة حرية التجارة الدولية، ذلك أن وجود القيود من شأنه تسوية الأسعار.
- سيادة حرية تحويل النقود من دولة إلى أخرى وعدم إخضاع ذلك لنظم المراقبة.
2. نظرية تعادل أسعار الفائدة: حسب هذه النظرية لا يمكن للمستثمرين الحصول على معدلات مردودية مرتفعة فيالخارج عن تلك الممكن تحقيقها في السوق المحلي، لأن الفرق بين معدلات الفائدة يتم التعويض بالفارق بين سعر الصرف الآني وسعر الصرف الآجل، ويمكن أن تتم العمليات على النحو التالي: يمكن للمستثمرين توظيف أموالهم M في أسواقهم المحلية لمدة سنة مثلا، ويحصلون في نهاية التوظيف على M(1+id) (حيث id معدل الفائدة) يجب أن يكون هذا المبلغ مساويا حسب هذه النظرية للمبلغ المحصل عليه عند تحويل الأموال إلى عملات صعبة أجنبية بسعر الصرف الآني (نقدا) وتوظيفها في الأسواق الأجنبية بمعدل فائدة ie وإعادة بيعها لأجل بشكل يمكن من الحصول مجددا على مبلغ من العملة المحلية، ويمكن أن نعبر عن ذلك رياضيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ (1) M(1+ID) = ( 1+ie)×CT
حيث أن:
CC: سعر الصرف الآني (نقدا).
CT: سعر الصرف الآجل.
ie: معدل الفائدة الخارجي الإسمي.
id: معدل الفائدة الداخلي الإسمي.
المعادلة (1) تؤدي إلى أن:
ـــــــــــــــــــــــــــــــ (2)
نطرح (1) من طرفي المعادلة (2) ونحصل على:
(3) ــــــــــــــــــــــــــ
ويمكننا كتابة المعادلة كما يلي:
تسمح هذه النظرية بربط الأسواق النقدية الوطنية بأسواق الصرف.
3. نظرية كفاءة السوق: السوق الكفء هو ذلك السوق الذي تعكس فيه الأسعار كل المعلومات المتاحة وهذا يفترض أن كل المتعاملين في السوق يمكن الوصول إلى معلومات، سواء تعلق الأمر بالمعلومات الإقتصادية الحالية أو الماضية، مثل إعلان عجز أو فائض ميزان المدفوعات، العجز التوازني، معدل التضخم .....إلخ. في السوق الكفء:
- كل المعلومات الجديدة تجد تأثيرها الآني على أسعار الصرف الآنية والآجلة.
- تكاليف المعاملات ضعيفة.
- تغيرات أسعار الصرف عشوائية.
وهذا يؤدي إلى النتائج الآتية:
- لا يمكن لأي مضارب أن يحقق باستمرار مكاسب.
- لتسعيرة الآجلة يمكن إعتبارها كمؤشر من دون مضاربة على السعر الآني (نقدا) المستقبلي.
إلا أن هناك جدالا قائما اليوم بخصوص ما إذا كانت أسواق الصرف الحالية كفئة نسبيا، وهذا ما أدى إلى القيام بعدة إعتبارات لإثبات ذلك، أظهر بعضها (إختبارات جيدي و ديفي) على التوالي في 1975-1976م كفاءة السوق في حين أن البعض الآخر دراسات هانت 1986م ودراسات كيرني وماك دولاند 1989م يؤكد عدم كفاءة سوق الصرف نسبيا في الوقت الذي سيعقد فيه الممارسون أن هناك عدم كفاءة نسبية في أسواق الصرف.
4. نظرية الأرصدة: تقوم هذه النظرية على إعتبار القيمة الخارجية للعملة تتحدد على أساس ما يطرأ على أرصدة ميزان المدفوعات من تغيير. فإذا حقق ميزان المدفوعات لدولة ما فائضا فإن ذلك يعني زيادة الطلب على العملة الوطنية وهو ما يقود إلى إرتفاع قيمتها الخارجية ويحدث العكس عند حدوث عجز في ميزان المدفوعات والذي يدل على زيادة العرض من العملة الوطنية بما يقود إلى إنخفاض قيمتها الخارجية، ويعتبر بعض الكتاب أن فترة الحرب ع كانت مؤشرا على صحة هذه النظرية، وذلك لكون قيمة المارك الألماني آنذاك لم تتأثر، رغم الزيادة الكبيرة في كمية النقود ومعدل دورانها وارتفاع مستوى الأسعار، السبب في ذلك هو توازن الميزان الحسابي لألمانيا بالشكل الذي لم يسمح لها بزيادة وارداتها عن صادراتها بمعنى أنه لم يكن هناك رصيد دائن أو مدين في ميزان المدفوعات يؤثر على القيمة الخارجية للعملة.[url=file:///C:/Users/shaayb/Downloads/Telegram Desktop/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%A9.docx#_ftn1][1][/url]
الاستنتاجات
[rtl]
من خلال الدراسة المنجزة، نستطيع التوصل إلى عدد من الاستنتاجات المهمة حول سعر الصرف وتأثيراته الاقتصادية في العراق.
1. يعد سعر الصرف مفهومًا هامًا في الاقتصاد العالمي، حيث يمكن أن يؤثر على التجارة والتبادل التجاري بين الدول، ويمكن أن يساهم في تشكيل النمو الاقتصادي في البلدان المختلفة.
2. يتم التحكم في سعر الصرف بواسطة العديد من المحددات النظرية، مثل قوة العملة والفروق في الفائدة بين الدول، والتضخم، والمعروض النقدي. وتختلف أهمية هذه المحددات باختلاف الظروف الاقتصادية والمالية في البلدان المختلفة.
3. يمكن القول إنه من الصعب تفسير سعر الصرف بدقة، حيث تختلف النظريات والمفاهيم المتعلقة بهذا المفهوم باختلاف المؤشرات والعوامل الاقتصادية والمالية. وعليه، فإن الاعتماد على نظرية واحدة في تفسير سعر الصرف لا يكفي.
4. تشهد العراق حاليًا تحديات كبيرة في الاقتصاد والمال، حيث تؤثر الاضطرابات السياسية والأمنية والتغييرات العالمية في السوق المالية وأسعار الصرف. ومن أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية في العراق، يجب اتخاذ إجراءات جذرية لتحسين الإدارة المالية والاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.
[/rtl]
التوصيات
1. تحسين الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق، حيث يمثل ذلك عاملاً رئيسياً في تحسين الثقة بالنظام المالي والاقتصادي العراقي وبالتالي تحسين سعر الصرف وتقليل الاضطرابات في السوق.
2. تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الدينار العراقي وبالتالي تحسين سعر الصرف.
3. تحسين قدرات البنك المركزي العراقي ومراقبته للسوق، مما سيسمح له بالتدخل في السوق والحد من التقلبات في سعر الصرف.
4. زيادة الإنتاجية وتنويع الاقتصاد العراقي، مما سيساعد على زيادة الصادرات وتحسين حصيلة العملة العراقية وتحسين سعر الصرف.
المصادر
1. موقع البنك المركزي العراقي: https://cbi.iq/
2. تقارير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العراقي: https://www.imf.org/en/Countries/IRQ
3. دراسة حول تأثير السياسات النقدية والمالية على سعر صرف الدينار العراقي لعام 2019: https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=156394
4. BIS (2019) حجم التداول في سوق العملات الأجنبية في أبريل 2019. بنك الاستيطانات الدولية.
5. شين، م. د.، و إيتو، ه. (2019). عوامل تحديد أسعار المخاطر النقدية. مجلة النقد الدولي والتمويل، 92، 175-202.
6. فوربس، ك. جي.، و وارنوك، ف. إي. (2012). موجات التدفقات الرأسمالية: التحويلات، الإيقافات، الهروب، والانكماش. مجلة الاقتصاد الدولي، 88(2)، 235-251.
7. صندوق النقد الدولي. (2018). أنظمة أسعار الصرف: منظور تاريخي. صندوق النقد الدولي.
8. ميندوزا، إي. جي.، و سميث، ك. ت. (2014). التيسير الكمي: المصادر والقنوات. مراجعة سنوية للاقتصاد، 6، 405-443.
9. تايلور، إم. ب. (2018). اقتصاد أسعار الصرف: النظريات والأدلة. روتليدج.
10. وزارة الخزانة الأمريكية. (2020). تقرير إلى الكونغرس حول السياسات الاقتصادية وأسعار الصرف الدولية. وزارة الخزانة.
[rtl]
[url=file:///C:/Users/shaayb/Downloads/Telegram Desktop/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%A9.docx#_ftnref1][/url] [/rtl]
الرئيسية
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
